خصوصيتك تهمنا

مقدمة اتفاقية الاستخدام



مقدمة اتفاقية الاستخدام

مرحبًا بكم في متجرنا الإلكتروني. تبيّن لكم فيما يلي الشروط والأحكام المنظمة لاستخدامكم لهذا المتجر ولكل الآثار القانونية المترتبة على استخدامكم لخدماته عبر الشبكة العنكبوتية.

استخدام أي شخص للمتجر — سواء كمستهلك لمنتج أو خدمة أو لأي غرضٍ آخر — يعني موافقته وقبوله التام بكامل أهليته المعتبرة شرعًا ونظامًا وقانونًا على جميع مواد وأحكام هذه الاتفاقية، ويؤكد التزامه بما ورد فيها. تسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك والمتجر، وتصبح نافذة بمجرد موافقتكم عليها أو البدء بالتسجيل في المتجر وفقًا للمادة العاشرة من نظام المعاملات الإلكترونية السعودي.


المادة الأولى — المقدمة والتعريفات


يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وفيما يلي معاني المصطلحات الأساسية الواردة في هذه الاتفاقية:

  1. المتجر: يقصد به المتجر على الشبكة العنكبوتية، سواء كان موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا إلكترونيًا أو أي شكلٍ آخر من أشكال المتجر الإلكتروني.
  2. المستهلك: الشخص الذي يتعامل إلكترونيًا للحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر عبر منصته.
  3. الاتفاقية: تشير إلى شروط وأحكام هذه الاتفاقية التي تحكم العلاقة بين أطرافها.

المادة الثانية — أهلية المستهلك القانونية


  1. يقر المستهلك بأنه ذُو أهلية قانونية معتبرة شرعًا ونظامًا للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة (18) عامًا.
  2. يوافق المستهلك أنه في حال مخالفته لما ذكر أعلاه، فسيكون هو وحده مسؤولًا عن تبعات ذلك أمام الغير.

المادة الثالثة — طبيعة الالتزام


  1. يلتزم المتجر بتوفير المنتج أو الخدمة المعروضة على منصته للمستهلك.
  2. قد يوفر المتجر أيضًا خدمات إضافية مثل خدمات ما بعد البيع أو غيرها بما يتناسب مع نوع المنتج أو الخدمة المطلوبة.

المادة الرابعة — ضوابط الاستخدام


  1. يلتزم المستهلك باستخدام منصة المتجر بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
  2. يلتزم المستهلك ألا يستخدم المنتج أو الخدمة بما يخالف الآداب العامة أو القوانين والأنظمة السارية.

المادة الخامسة — الحسابات والتزامات التسجيل


عند طلب الانضمام كعضو في المتجر تكون ملزمًا بالإفصاح عن معلومات صحيحة واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية. وبذلك توافق على ما يلي:

  1. أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية معلومات حسابك وكلمة المرور، وتلتزم بإبلاغ المتجر فورًا بأي استخدام غير مُفَوَّض أو اختراق لحسابك.
  2. لا يتحمل المتجر أي مسؤولية عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة قد تلحق بك نتيجة كشف معلومات حسابك أو كلمة المرور.
  3. أنت المسؤول الكامل عن أي استخدام يتم لحسابك. وإذا استخدم شخص آخر حسابك فذلك يُعد تفويضًا منك ما لم تُبلّغ المتجر خلاف ذلك.
  4. تلتزم باستخدام الحساب بجدية ومصداقية.
  5. تلتزم بتقديم معلومات حقيقية وكاملة ومُحدَّثة وقانونية عند التسجيل، وبضرورة تحديثها عند أي تغيير.
  6. يلتزم المتجر بالتعامل مع معلوماتك الشخصية بسرية تامة وفق سياسته وسياسات الخصوصية المعلنة.
  7. إذا تبين أن بياناتك غير صحيحة أو غير كاملة أو مضللة، يحق للمتجر إيقاف أو تجميد أو إلغاء حسابك أو متجرك على المنصة دون الإخلال بحقوقه الأخرى.
  8. في حالة انتهاك أي مما سبق، يحق لإدارة المتجر إيقاف أو إلغاء عضويتك أو حجب وصولك إلى خدمات المنصة.

المادة السادسة — الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية


  1. يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن التواصل الرسمي يتم عبر البريد الإلكتروني المسجل في المنصة.
  2. يقر المستهلك بأن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات المرسلة إلكترونيًا تُعَد مسوِّغًا قانونيًا مقبولًا كبديل عن المكاتبات الورقية.
  3. يحق للمتجر التواصل مع المستهلك لإبلاغه بأي أحكام تخص هذه الاتفاقية أو التعامل معه من خلال رسائل عامة أو رسائل موجهة لمستخدمين مُحدَّدين.

المادة السابعة — التعديلات على اتفاقية الاستخدام والرسوم


  1. إذا بطل أثر أي بند من بنود هذه الاتفاقية، فلا يترتب على ذلك إلغاء سريان باقي البنود، وتظل سارية المفعول حتى إشعار آخر من إدارة المتجر.
  2. تُعد هذه الاتفاقية مرنة وقد تُعدَّل بين الحين والآخر بحسب مقتضيات العمل والظروف.
  3. قد يفرض المتجر رسومًا على بعض الخدمات أو العروض أو المنتجات وفق ما يقتضيه العرض أو ما تفرضه الجهات المعنية من ضرائب أو رسوم.
  4. يحتفظ المتجر بحقه في إضافة أو تعديل أو إزالة أي رسوم أو نفقات بموجب أحكام هذه الاتفاقية، وسيُعلن عن ذلك حسب الأصول.

المادة الثامنة — خدمات الدفع والسداد


  1. يوفِّر المتجر عبر شركائه وسائل الدفع المتاحة إلكترونيًا أو أي طرق دفع أخرى يحددها المتجر من حينٍ لآخر.
  2. يلتزم المتجر بتحديد سعر المنتج أو الخدمة المعروضة وفق القيمة السوقية المتعارف عليها، مع إمكانية تغييره وفق الشروط المعلنة.
  3. يلتزم المتجر بإصدار فواتير وسندات استلام لجميع المبالغ المتحصلة وبتقديم فاتورة الشراء للمستهلك عند الطلب أو حسب الأنظمة المطبقة.
  4. يلتزم المتجر بتطبيق الإجراءات المحاسبية المتعارف عليها في نشاطه الإلكتروني بما يضمن المصالح القانونية والاقتصادية والتجارية والتنظيمية.

المادة التاسعة — الملكية الفكرية


  1. جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمتجر (اسم المتجر، الشعارات، المحتوى، التصاميم، وغيرها) ملكٌ للمتجر أو للجهات المانحة له، ولا يجوز للمستهلك استعمالها أو إعادة نشرها إلا بموافقة خطية مسبقة من المتجر.
  2. يلتزم المستهلك بعدم انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر أو بأي طرف ثالث.

المادة العاشرة — مسؤولية المتجر


  1. يلتزم المتجر بمزاولة نشاطه التجاري عبر المنصة بشكل نظامي ووفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وبما ورد في هذه الاتفاقية.
  2. لا يتحمل المتجر أي مطالبات أو أضرار ناشئة عن أخطاء أو إهمال من قبل المستهلك أو من قبل طرف ثالث (مثل شركات الشحن)، سواء كانت هذه المطالبات مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية.
  3. يضمن (اسم المتجر) أن المنتجات أو الخدمات المعروضة قانونية ومصرح بها للاستخدام المشروع وفق قوانين وأنظمة المملكة.

المادة الحادية عشرة — تقييد الولوج أو العضوية


يحق للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد وصوله إلى خدمات المنصة في أي وقت وبدون إنذار وفي حال وجود سبب مشروع لذلك.

المادة الثانية عشرة — القانون والأنظمة المطبقة


تُحكم هذه الاتفاقية وتُفسَّر وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتخضع للاختصاص القضائي للجهات المختصة داخل المملكة.

المادة الثالثة عشرة — أحكام عامة


  1. إذا بطل أثر أي بند من بنود هذه الاتفاقية فلا يترتب على ذلك إلغاء سريان باقي البنود.
  2. تشكل هذه الاتفاقية — مع أي تعديلات تطرأ عليها من وقت لآخر — الإطار القانوني والآلية المنظمة للعلاقة بين المتجر والمستهلك.
  3. تُعتمد اللغة العربية مرجعية لتفسير أحكام هذه الاتفاقية، وإذا تُرجمت إلى لغة أخرى فستكون العربية هي المعتمدة عند التعارض.
  4. قد تتغير الأسعار أو العروض الترويجية بين حين وآخر، ويحتفظ المتجر بحق تعديل أو إيقاف العروض في أي وقت.
  5. يلتزم أطراف هذه الاتفاقية بالالتزام بالقواعد الشرعية والأنظمة والقوانين ذات الصلة.
  6. لا تُلغى هذه الاتفاقية إلا بقرار من إدارة المتجر.